أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عودة نظام تقسيط توصيل الغاز للمنازل، وذلك دون الحاجة إلى دفع مقدم أو تحمل فوائد، اعتبارًا من يونيو الماضي.
يعد هذا القرار خطوة هامة في إطار سعي الحكومة و وزارة البترول، لتحقيق شمولية في استخدام الغاز الطبيعي كمصدر طاقة أساسي للمنازل، تماشيًا مع خطط التحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية مثل السولار والبوتاجاز.
موعد تطبيق نظام تقسيط توصيل الغاز للمنازل
بموجب هذا النظام، أصبح بإمكان المواطنين التقديم لتوصيل الغاز إلى منازلهم، وهو ما يسهم في تخفيف العبء المالي على الأسر، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ويشمل القرار أيضًا إلغاء الفوائد التي كانت تضاف إلى الأقساط الشهرية للتوصيل، وهو ما يساهم في جعل تكلفة توصيل الغاز أكثر مرونة وملاءمة للقدرة المالية للأسر
عيشكل القرار فرصة كبيرة لتحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها توفير الغاز الطبيعي كمصدر طاقة مستدام وأكثر اقتصادية للمواطنين، مما يساهم في تقليل التلوث البيئي واستهلاك الوقود التقليدي، كما أنه يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف الحكومة في زيادة نسبة استخدام الغاز الطبيعي في قطاع المنازل على المدى الطويل.
رغم الفوائد الكبيرة التي يجلبها هذا النظام، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، من أهم هذه التحديات، القدرة على توفير البنية التحتية اللازمة لتوصيل الغاز إلى أكبر عدد من المنازل، خاصة في المناطق النائية أو المناطق التي تفتقر إلى شبكة غاز متطورة، كما أن عمليات التوصيل قد تتطلب وقتًا أطول في بعض المناطق، وهو ما يستدعي جهودًا من الحكومة لضمان تسريع تنفيذ هذه المشاريع.
