تخطط شركة “شلاتين للثروة المعدنية”، المملوكة للدولة، لزيادة تسليمات الذهب إلى البنك المركزي بنسبة 25% خلال العام المقبل. يأتي هذا في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز دورها في صناعة الذهب والتعدين في مصر، خاصةً في ظل التوجهات الحكومية لزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
“شلاتين” تستهدف تسليم 1.25 طن من الذهب للبنك المركزي في 2025 لتعزيز الاحتياطي المصري
وفقًا لتقارير صحافية، تسعى “شلاتين” لتسليم 1.25 طن من الذهب للبنك المركزي بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 1 طن مستهدف بنهاية العام الجاري 2024. وتعد هذه الزيادة في التسليمات جزءًا من خطة الشركة لتعزيز إنتاج الذهب المحلي ودعمه للاحتياطي النقدي في البنك المركزي.
تتولى “شلاتين” تسلم الذهب شهريًا من الشركات والأفراد المرخص لهم بالعمل في مناطق امتيازها بالصحراء الشرقية، حيث تقوم بدورها بتسليمه إلى البنك المركزي وفقًا لسعر الذهب المتداول في البورصات العالمية بالدولار الأميركي المقوَّم بسعر الجنيه المصري المعتمد رسميًا.
تملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من شركة “شلاتين للثروة المعدنية”، بينما يمتلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34%، وبنك الاستثمار القومي 24%، في حين تملك الشركة المصرية للثروات 7%.
وفي إطار تعزيز القطاع التعدينى في مصر، طرحت وزارة البترول والثروة المعدنية مزايدة عالمية للبحث عن خامات الفوسفات، والرمال الكاولينية، والرمال الزجاجية والمعادن المصاحبة لها. وفتحت الحكومة الباب للمشاركة في المزايدة من اليوم وحتى 13 فبراير 2025، ضمن جهودها لجذب الاستثمارات في مجال التعدين وتنويع الموارد الطبيعية
