أمرت النيابة الإدارية بإحالة 8 من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية. وقد تم تحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم، واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.

إحالة 8 مسئولين بتعليم القليوبية إلى المحاكمة التأديبية بسبب التلاعب في “رصيد الإجازات”

شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولى قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.

وكانت النيابة الإدارية ببنها قد تلقت بلاغًا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية أو للمدارس التي عملوا بها.

باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة – وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي – مدير النيابة، حيث استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم، الذي أكد خلال التحقيقات اكتشاف مخالفات في إصدار شهادات الخبرة وعدم اتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات. كما تم تكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ثبت أنها مزورة.

وانتهت التحقيقات إلى ثبوت ارتكاب المتهمين لعدة مخالفات، تضمنت تحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد الإجازات لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية، وتقديمها أمام القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق. كما ثبت قيام أحد المتهمين بإصدار قرار منعدم لمجازاة بعض العاملين بالخصم من الراتب بدون التحقيق أو إبلاغ النيابة الإدارية.

وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها، وافق المستشار كمال موسى – مدير الفرع على تقرير الاتهام، الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.