تستعد وزارة الداخلية خلال الأيام القليلة المقبلة لإعلان حركة تنقلات الشرطة 2025، والتي تشمل تغييرات شاملة على مستوى الضباط والقيادات في مختلف القطاعات الشرطية على مستوى الجمهورية. تأتي هذه الحركة المنتظرة في إطار سياسة الوزارة لضخ دماء جديدة، ورفع كفاءة الأداء الأمني، وتحقيق الانضباط والفعالية في مواجهة التحديات الأمنية.
حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025
وبحسب مصادر مطلعة، من المتوقع أن يتم اعتماد الحركة رسميًا في الفترة ما بين 22 و25 يوليو الجاري، على أن يبدأ تنفيذها فعليًا في الأسبوع الأول من أغسطس 2025، وذلك بعد انتهاء أعمال المراجعة الدقيقة لملفات الضباط والقيادات من قِبل اللجان المختصة.
وتتضمن حركة تنقلات هذا العام عددًا من الملامح الرئيسية البارزة، من بينها:
- التركيز على تصعيد الكوادر الشابة من ضباط الشرطة، وخصوصًا المتميزين في مجالات الأمن العام، والمباحث، والمرور، ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
- دعم التمثيل النسائي في المناصب القيادية، حيث يُنتظر تعيين قيادات نسائية في مواقع حساسة، أبرزها قطاعات حقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية.
- إحالة عدد من القيادات الأمنية إلى التقاعد بعد بلوغ السن القانونية، مع ترقية قيادات شابة إلى مناصب أعلى، لتعزيز حيوية الجهاز الأمني.
- مراعاة البُعد الاجتماعي والإنساني في التنقلات، بما يشمل حالات صحية وظروف أسرية خاصة، وهو ما يُعد توجهًا مهمًا من الوزارة في تحسين بيئة العمل الشرطية.
- إعادة توزيع القيادات حسب التخصصات والخبرات، مع التركيز على تعزيز التواجد الأمني في المناطق الحيوية، ومواجهة الأنماط الجديدة من الجرائم، خاصة الجرائم الإلكترونية والجنائية المنظمة.
حركة تنقلات ضباط الشرطة
وستُتيح وزارة الداخلية بعد إعلان الحركة بابًا لتقديم التظلمات لمدة أسبوع، يتم خلاله مراجعة الطلبات والنظر في الحالات المستحقة للتعديل أو المراجعة.
ومن المنتظر أن تشمل التنقلات عددًا من أبرز القطاعات، مثل: الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قطاع الأمن الوطني، قطاع المرور، الأمن العام، الأمن المركزي، قطاع التفتيش والرقابة، ومساعدي الوزير في المحافظات المختلفة.
تأتي هذه الحركة السنوية في إطار خطة وزارة الداخلية لتحديث الهيكل القيادي داخل المؤسسة الأمنية، بما يواكب التحديات الأمنية المتزايدة، ويحقق أقصى درجات الانضباط والحسم في مواجهة الخارجين عن القانون.
