تقدم محامي بطعن دستوري أمام المحكمة الدستورية العليا على نصوص المواد (2، 3، 4، 5) من القانون رقم 73 لسنة 2021، المعروف بـ”قانون الفصل بسبب التعاطي”، وذلك استنادًا إلى تصريح صادر من محكمة استئناف الإسكندرية – الدائرة 47 عمال.

“قبلة حياة” للمفصولين.. طعن دستوري على قانون الفصل بسبب التعاطي

جاء الطعن عقب فصل موظف بشركة الغازات البترولية “بتروجاس”، يعمل فنيًا منذ أكثر من 20 عامًا، إثر تحليل فجائي للكشف عن تعاطي المخدرات بتاريخ 24 ديسمبر 2023، حيث جاءت نتيجة التحليل الأول مشكوك في صحتها بسبب تناول الموظف أدوية طبية معروفة قد تؤثر على نتائج التحليل.

وقد أجرى الموظف، في خطوة استباقية، تحليلًا ثانياً في مستشفى حكومي معتمد بتاريخ 25 ديسمبر 2023، أسفر عن نتيجة سلبية تمامًا، نفى من خلالها تعاطيه لأي مواد مخدرة.

رغم ذلك، أصدرت الشركة قرارًا بإنهاء خدمته في 16 يناير 2024 استنادًا إلى نتيجة التحليل الأول المشكوك فيها، دون السماح له بالدفاع أو إجراء تحقيقات إضافية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021.

وقد أقام الموظف دعوى قضائية أمام محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، التي رفضت طلبه، فاستأنف أمام محكمة استئناف الإسكندرية، التي أصدرت تصريحًا للطاعن بإقامة الدعوى الدستورية.

ويطالب الطعن بعدم دستورية نصوص المواد (2، 3، 4، 5) من القانون، لمخالفتها نصوصًا دستورية واضحة تتعلق بحقوق شغل الوظائف والاستمرار فيها، والمحمية بموجب الدستور المصري.

ويشير الطعن إلى أن القانون يعتمد على تحاليل البول التي تقيس آثار المخدرات القديمة وليس التأثير الحالي على الأداء الوظيفي، ما يهدد خصوصية الموظفين ويفتح الباب للفصل التعسفي دون مبررات قانونية أو تحققية.