كشفت وزارة الداخلية، انه استمرار للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد، عقب قرار تحرير سعر الصرف.
النقد الأجنبي
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار وقضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة 16 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
