شهدت الايام الماضية، احالة عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة العاجلة، علي خلفية اتهامات مختلفة، فقد تم احالة البلوجر حمدي ووفاء للمحاكمة بتهمة الاتجار في “البيتكوين” والتعدي على القيم الأسرية، نكشف لكم في هذا التقرير تفاصيل احالة مشاهير اليوتيوبر  للقضاء

إتهام حمدي ووفاء بتهمة الاتجار في “البيتكوين”

تعود تفاصيل الواقعة عندما تقدم محامي، ببلاغ للنائب العام، ضد البلوجرز حمدي ووفاء لاتهامهما بالإتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني والتعدي على القيم، وأوضح مقدم البلاغ أن اليوتيوبرز الشهير، قاما بإنشاء عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية؛ من خلال الدعوة إلى الدخول لحسابات تؤدي تلك المهام، من خلال قنواتهم، مقابل الحصول على المال.

وبين البلاغ أيضا، أن البنك المركزي حذر من التعامل في كل أنواع العملات الافتراضية المشفرة، ومن بينها “عملة البيتكوين”، عازيًا ذلك إلى ما وصفه بمخاطرها المرتفعة، حيث يغلب عليها التذبذب في القيمة؛ نتيجة المضاربات العالمية غير المراقبة.

وبإحالة القضية للمحكمة الاقتصادية، تقرر حجز المحاكمة للحكم في جلسة 14 يوليو.

أحمد حسن وزينب الاتجار بالبشر والتحرش

فيما تعرض اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب الى العديد من الأزمات ووجهت لهما العديد من التهم منها تهمة الاتجار بالبشر بعد نشرهما فيديوهات لابنتهما حديثة الولادة وهما يجبرانها على البكاء، الأمر الذي أثار ضدهما غضب رواد السوشيال ميديا وواجها أزمة كبيرة وقتما كانا ينفذان مقلبا فى طفلتهما، حيث قامت الزوجة بتغيير لون بشرتها وارتداء شعر مستعار مما أفزع الطفلة

كان قد تم القاء القبض على اليوتيوبر أحمد حسن، وزوجته زينب، أثناء تواجدهما داخل كومباوند البارون في البساتين، بتهمة ترهيب طفلتهما الصغيرة في مقطع فيديو عبر يوتيوب، فيما يحرص “أحمد وزينب” بين الحين والآخر على بث الفيديوهات المثيرة للجدل، التي تتعلق بحياتهما اليومية مع ابنتهما الصغيرة “آيلين”.

في أغسطس من العام الماضي 2019، تلقى المجلس القومي للطفولة والأمومة عدة بلاغات وشكاوى، بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.

وجاء البلاغ، إثر قيام “أحمد حسن” وزوجته “زينب محمد”، بتصوير فيديوهات عن حياتهما الشخصية مع مولودتهما الصغيرة ونشرها عبر حساباتهما، وتضمن أحد هذه الفيديوهات مشاهد من بكاء الطفلة، الأمر الذي أثار استياء بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودفعهم إلى الإبلاغ عن الواقعة.

وعلى الفور تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ رسمي النائب العام، بشأن الواقعة، مما اضطر الزوجان إلى السفر خارج البلاد، وأعلنا اعتزالهما مواقع التواصل وموقع الفيديوهات يوتيوب