أعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية منذ قليل، عن إلغاء المزايدة رقم (1) لعام 2023، التي كانت قد تم الإعلان عنها سابقًا لاستكشاف واستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة في مناطق معينة.

إلغاء شركة شلاتين مزايدة استكشاف واستغلال خام الذهب

 وأوضحت الشركة في بيانها أنه سيتم إعادة طرح المزايدة قريبًا، دون أن تحدد موعدًا دقيقًا لإعادة الطرح، في خطوة تهدف إلى تحسين إجراءات التقييم وضمان تحقيق أفضل النتائج في ما يتعلق بحقوق استكشاف واستغلال المعادن في مصر.

كشف مصدر بالشركة، في تصريحات خاصة لـ البترول24، ان إلغاء المزايدة رقم (1) لعام 2023 يأتي في إطار سعي الشركة لتحسين وضبط المعايير التي تحكم عملية التعاقد مع الشركات المتخصصة في استكشاف خام الذهب والمعادن المصاحبة.

تعتبر الثروة المعدنية في مصر، وخاصة الذهب والمعادن المصاحبة، من المصادر الهامة التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. تمثل مشروعات استكشاف الذهب وتطويرها واحدة من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف الدولة في تعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين، الذي يسعى بدوره إلى دعم الصادرات وزيادة الإيرادات من العملة الأجنبية

وفي سياق متصل، كان قد عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، في وقت سابق،  اجتماعاً موسعاً مع القيادات التنفيذية بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ضم رئيس الهيئة الجيولوجي ياسر رمضان ورؤساء الإدارات المركزية بالهيئة ومديرو عموم الإدارات المختلفة.

وحرص الوزير خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة علي الاستماع إلي رؤي ومقترحات فريق العمل والمتطلبات التنظيمية لتطوير أداء الإدارات المختلفة التي تتكامل مع بعضها في تنفيذ سلسلة مراحل العمل التعديني المتعددة المهام والتي تضم العمل الجيولوجي والجيوفيزيقي والفني والمنجمي والمعامل الفنية و الاقتصاديات والتسويق والمشروعات والتراخيص والاتفاقيات و  تنمية الاستثمار والتعاون الدولي والجوانب المالية والإدارية والرقمنة .

ومن جانبه أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية إن هذا اللقاء يمثل بداية لسلسلة لقاءات مشتركة مع فريق العمل بهيئة الثروة المعدنية يتم البناء على نتائجها للمساهمة في تطوير العمل وزيادة جذب الاستثمار إلي قطاع  التعدين،  والذي جاء ضمن أهم المحاور التي قام باستعراضها ضمن استراتيجية عمل الوزارة في مجلس الوزراء المصري مؤخرا وتحظي باهتمام ومتابعة متواصلين من القيادة السياسية والحكومة لتطويره وتعظيم الاستفادة منه .

واضاف أن هدفنا الرئيسي في قطاع التعدين هو رفع مساهمته في الناتج القومي التي لا تتعدي 1%  حالياً الي ما يتراوح بين 5-6٪  موكدا أهميةالعمل وفق أسس علمية وعملية لتطوير الأداء وتسهيل الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تضم فرص استثمارية واعدة لجذب المزيد من الاستثمارات  في مجال التنقيب عن المعادن ، مشدداً علي اهمية أن تمثل الصناعات التحويلية للمعادن قيمة مضافة أساسية لقطاع التعدين المصري من أجل تعظيم العاءد للدولة والشعب المصري من الموارد التعدينية .

واكد بدوي  أهمية إيجاد نظم اتفاقيات جاذبة للاستثمار وتنافسية في مجال التعدين والتنوع في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال سواء الوطنية للقطاع الخاص المصري أو العالمية ،  ودعم دور الكيانات الوطنية الحكومية التابعة لقطاع الثروة المعدنية في مجال التنقيب ، مضيفاً أن اتباع معايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة ضرورة لجذب الاستثمارات فى قطاع التعدين .

كما لفت الي ان مشروع تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي، بهدف تعزيز كفاءة العمل ودعم اتخاذ القرار يتقدم الي الامام ويجري استكمال الخطوات التشريعية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ