كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قرار رفع سعر البنزين واستمرار سعر السولار دون زيادة، جاء وفق قرار اتخذته الحكومة في مسار الإصلاح الاقتصادي والذي بدأ في 2016.
رفع سعر البنزين واستمرار سعر السولار
وأضاف أن هذا القرار يتحدث عن آلية التسعير التلقائي للمحروقات والوقود سواء البنزين أو السولار، ومن المفترض أن يتم كل 3 أشهر، وتابع وزير البترول والثروة المعدنية، أنه يتم العمل على هذه الآلية منذ عام 2019، وهناك مراجعة ربع سنوية للأسعار، ويتم تثبيت الأسعار أو خفضها أو زيادتها.
كانت قد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارات من الساعة الثامنة صباح يوم 03/11/2023 لتصبح كالآتي:
10 جنيهات للتر البنزين 80 و 11.50 جنيها للتر البنزين 92 و 12.50 جنيها للتر البنزين 95 وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في السوق المحلي كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيهات للتر.
وجاء تثبيت سعر السولار على الرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه في السوق المحلي وذلك حرصا على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع علما بأن آخر زيادة لسعر السولار في السوق المحلي كانت في مايو 2023.
وقد ناقشت اللجنة المتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية التي كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت التي تخطت 90 دولارا للبرميل.
ويأتي قرار اللجنة انطلاقا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات في السوق المحلى ارتفاعا أو انخفاضا كل ربع سنة وفقا للتطور الذي يحدث لأهم عاملين مؤثرين في تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات في السوق المحلى وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
