عقد معهد بحوث البترول اجتماع مجلس الإدارة برئاسة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور محمود رمزي مدير المعهد، وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات الوزارتين ورؤساء الهيئات والشركات القابضة بقطاع البترول.
وزيرا البترول والتعليم العالي يبحثان خريطة تعاون بحثي جديدة بين الصناعة والجامعات بمعهد بحوث البترول
وأكد المهندس كريم بدوي أن الاستثمار في البحث العلمي يمثل ركيزة أساسية لنجاح المنظومة الصناعية، مقترحًا عقد اجتماع تنسيقي يضم رؤساء الهيئات والشركات القابضة مع الفريق البحثي بالمعهد، لوضع خريطة واضحة لأولويات التعاون البحثي وتعظيم الاستفادة من الدور العلمي للمعهد، على أن تعقد اجتماعات ربع سنوية لمتابعة التنفيذ.
ورحب الدكتور أيمن عاشور بهذا المقترح، مشددًا على استعداد وزارة التعليم العالي لتقديم كل التسهيلات لدعم التعاون البحثي مع قطاع البترول بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشار بدوي إلى استراتيجية الوزارة التي تضم ستة محاور لتحديد أولويات التعاون وتعظيم دور المعهد، داعيًا لتوسيع نطاق عمله في مجالات الاستكشاف وإدارة الخزانات البترولية والتعدين وربط جهوده بالجامعات ومراكز الأبحاث داخل وخارج مصر.
وأكد وزير التعليم العالي أن معهد بحوث البترول يمثل نموذجًا متميزًا لربط البحث العلمي بالصناعة، مشيدًا بإمكاناته البحثية والبشرية، ومشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إصدار أول خريطة بحثية لمصر ترتبط بالاحتياجات التنموية للأقاليم، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة “تحالف وتنمية” شهدت تقديم 104 تحالفات بحثية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود المعهد منذ نشأته عام 1974، حيث يضم 7 أقسام و8 مراكز خدمية و3 وحدات ذات طابع خاص، ويعمل على تطوير الكيماويات وإنتاج بدائل محلية الصنع بطاقة إنتاجية تبلغ 35 طنًا يوميًا. كما يقدم استشارات علمية وفنية لشركات البترول، ويساهم في المشروعات القومية الكبرى، ويضم خبراء لمراقبة الجودة وتقديم خدمات التحاليل في قطاعات مختلفة.
كما استعرض المجلس إنجازات المعهد البحثية، حيث نشر 456 بحثًا خلال عام 2024، ويضم 18 عالمًا ضمن قائمة العلماء الأكثر استشهادًا عالميًا، إلى جانب حصوله على المركز الثالث في تصنيف سيماجو للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واختتم المجلس أعماله بمتابعة موازنة الأعوام (2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025)، وإعادة تشكيل مجلس التأديب لأعضاء هيئة البحوث، ومراجعة القرارات الإدارية الخاصة بالتعيينات والترقيات.
