كشفت مصادر خاصة لـ “البترول 24” عن تواجد لجنة من الهيئة المصرية العامة للبترول داخل مقر شركة خدمات البترول البحرية (PMS)، وذلك للقيام بأعمال المتابعة والتفتيش والتدقيق الإداري والمالي.
وتأتي هذه الزيارة الرقابية قبل ساعات قليلة من تسلم المهندس وليد أحمد عبد السلام حجازي مهام منصبه الجديد رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً للشركة، خلفاً للإدارة السابقة، وذلك في إطار حركة التنقلات والقيادات الجديدة التي اعتمدها المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأوضحت المصادر أن اللجنة تتابع عن كثب تنفيذ بنود الكتاب الدوري الأخير الصادر عن الوزارة، والذي وضع ضوابطاً صارمة لترشيد الإنفاق، تشمل:
- حظر تخصيص أكثر من سيارة واحدة لأي مسؤول بما في ذلك رؤساء الشركات.
- سحب سيارات الدفع الرباعي ومنع استخدامها داخل المدن، وقصرها فقط على السفر للمواقع والحقول.
- تخفيض حصص الوقود المنصرف للمركبات المخصصة بنسبة 50%.
وتعكس هذه التحركات رغبة الوزارة في تحديث الهياكل القيادية وضمان الالتزام الكامل بسياسات الحوكمة والترشيد التي تنتهجها الدولة في قطاع الطاقة.
