أكد المهندس سامح فهمي، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، خلال ندوة عُقدت بنقابة المهندسين، أهمية عودة نظام تكليف المهندسين للعمل في مؤسسات الدولة، مشددًا على أن هذا النظام يُعد من أهم أدوات الحفاظ على الكفاءات الوطنية والاستثمار في العقول المصرية، بما ينعكس إيجابًا على خطط التنمية ودعم القطاعات الاستراتيجية.
وأوضح “فهمي” أن الدولة تنفق الكثير على إعداد وتأهيل المهندس المصري، ومن ثم فإن الاستفادة من هذه الكفاءات داخل مؤسساتها تمثل استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري، لا سيما في التخصصات الحيوية التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل، سلط الوزير الأسبق الضوء على الكفاءات الاستثنائية لخريجي كلية وشعبة هندسة البترول، مشيرًا إلى أنهم يُعدون من أوائل طلاب الثانوية العامة، حيث يلتحقون بالكلية بمجاميع تتجاوز 99%، وهي من أعلى المجاميع المطلوبة للالتحاق بكليات الهندسة في مصر.
وأكد أن الحفاظ على هذه الكفاءات وتوفير الفرصة لها لخدمة الدولة من خلال عودة نظام التكليف يمثل “ضرورة وطنية” ملحة.
وأضاف وزير البترول الأسبق أن قطاع البترول والثروة المعدنية يعد أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في الدولة المصرية، والذي يعتمد في نجاحه على كوادر هندسية مؤهلة تمتلك العلم والخبرة، الأمر الذي يستوجب وضع سياسات تضمن الاستفادة من هذه الطاقات، وتوفير المسار الوظيفي المناسب لها داخل مؤسسات الدولة.
واختتم “فهمي” تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في المهندس المصري هو استثمار مباشر في مستقبل الدولة، وأن دعم الكفاءات الوطنية والحفاظ عليها يمثل أحد أهم مقومات تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في مختلف القطاعات.
