اقام عمرو عبدالسلام محامي اسرة الدكتور أسامة توفيق صبور، المجني عليها في القضية المعروفة اعلاميا طبيب الساحل دعوي قضائية ضد كلا من وزير الصحة بصفته ومدير مستشفي معهد ناصر و استشاري جراحة العظام بالمستشفي  يطالبهم فيها بدفع مبلغ ثلاثة ملايين جنيه كتعويض عن الاضرار التي لحقت باسرة المجني عليه  علي خلفية قيام ثلاث متهمين  باستدراجه عن طريق التحايل من مقر عمله بالمستشفي لاحدي الشقق السكنية بمنطقة الخلفاوي وسرقته بالاكراه وقتله واخفاء جثمانه

طبيب الساحل

وذكرت الدعوي ان تحقيقات النيابة العامة انتهت الي ان مورث المدعيين كان يعمل طبيب  مقيم بقسم العظام بمستشفي معهد ناصر وانه بتاريخ 3/6/2023 واثناء تواجده رفقة المعلن اليه الثاني” استشاري جراحة العظام بمستشفي معهد ناصر ” لمباشرة اعمالهما بقسم العظام بالمستشفي تلقي الأخير  اتصالين هاتفيين من احدي السيدات “المتهمة الثالثة” طلبت خلالهما توقيع الكشف الطبي المنزلي علي والدتها بزعم مرضها وعدم قدرتها علي الحركة فكلف بحسن نية المجني عليه مورث الطالبين  بالانتقال بليلة 4/6/2023 الي حيث استدرجته المتهمة وانتظره المتهمان الأول والثاني بقصد سرقته وقتله لاخفاء جريمتهم علي النحو الوارد باوراق الجناية المشار اليها

كما ثبت من خلال التحقيقات ان  المدعي عليه الثاني  ويعمل استشاري جراحة العظام بالمستشفي  انه عقب انهاء عمله يوم 3/6/2023 انصرف من المستشفى  وانه لم يعلم بتغيب المجني عليه منذ خروجه لتوقيع الكشف الطبي المنزلي علي والدة السيدة التي قامت بالاتصال به تليفونيا الا بتاريخ 10/6/2023 عندما حضر الي المستشفى لمواصلة عمله كما انه لم يعلم بمقتل المجني عليه الا يوم 14/6/2023 من خلال الصفحة الرسمية لمستشفي معهد ناصر  

وأضاف محامي اسرة طبيب الساحل  ان الثابت من خلال الظروف والملابسات التي  أحاطت بالواقعة محل الجناية المار بيانها ان  خطا المدعي عليهما الثاني والثالث “مدير معهد ناصر واستشاري جراحة العظام بها في حقهما علي وجه القطع  والتي  كشفت عن انحرافهما عن السلوك الصحيح في عدم مراعاتهما لاحكام القوانين واللوائح  المنظمة للعمل داخل مستشفي معهد ناصر وخروجهما علي مقتضي الواجب الوظيفي  بالاهمال والتقصير  حيث انحرف المدعي عليه الثاني عن السلوك الصحيح وما تفرضه عليه احكام القانون واللوائح المنظمة للعمل بالمستشفي من عدم اخطاره لادارة المستشفي بتكليف المجني عليه الذي يعمل تحت اشرافه  بالخروج من المستشفي لتوقيع الكشف الطبي المنزلي علي احدي المرضي بناء علي الاتصال التليفوني الذي تلقاه من المتهمة الثالثة فضلا عن اهماله في متابعة الطبيب المناوب “المجني عليه” بعد تكليفه بتوقيع الكشف المنزلي حتي اكتشف غيابه بالصدفة بعدمرور 10 ايام علي تغيبه واختفاءه  وقتله

 كما ثبت انحراف المدعي عليه الثالث بوصفه الوظيفي كمدير لمستشفي معهد ناصر وخروجه علي مقتضي الواجب الوظيفي واهماله وتقصيره في اصدار التعليمات للاطباء داخل المستشفي من عدم تكليف اي طبيب باي كشف منزلي الا بعد اخطار ادارة المستشفي واثبات هذه الزيارات وبيانات المرضي بسجلات المستشفي ومتابعة الاطباء منذ خروجهم لتوقيع الكشف المنزلي وحتي عودتهم فضلا عن اهماله وقصوره في عدم التيقظ لاختفاء المجني عليه وتغيبه لمدة 10 ايام علي الرغم من ان المجني عليه يعمل طبيب مقيم بالمستشفي وكان يتوجب علي ادارة المستشفي ان تفطن الي تغيب واختفاء المجني عليه منذ الساعات الاولي علي اختفاءه وان تبادر الي ابلاغ الجهات الشرطية باختفاءه وتغيبه  حتي تقوم الجهات الامنية بالتوصل الي نكان اختفاءه وان هذا الاهمال والتقصر  هو الذي سهل علي المتهمين تنفيذ مخططهم الاجرامي من استدراج المجني عليه وخطفه وقتله وسرقته واخفاء جثمانه وهو ما ادي لاصابة ورثة المجني عليه باضرار بالغة في مقتل مورثهم وماترتب علي ذلك  ولم يقطع العلاقة بين الخطا الذي ارتكبه المدعي عليهما والضرر الذي أصاب المدعيين ثمة عارض او مانع خارجي فاصبح مرتبطا به ارتباط السبب بالمسبب  الامر الذي يضحي معه توافر جميع عناصر المسؤلية التقصيرية المقررة بنص المادة 163 من القانون المدني  في جانب المدعي عليهم.