شهدت الايام الماضية وقائع رشوة في عدد من المصالح الحكومية، الجهات الرقابية تمكنت من القاء القبض علي عدد من الموظفين المتهمين باستغلال مناصبهم لتحقيق ارباح غير مشروعه، تكشف في هذا التقرير اهم وقائع الرشوة في المصالح الحكومية.

• رشوة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان

وخلال الفترة الماضية قررت النيابة العامة احالة “يحيى ع” رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و” محمد س” موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و” عمرو م” محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، وحاتم م. ” مهندس مدني ومالك شركة سكاي للمقاولات، وعلاء الدين م. أ” مالك المكتب الدولي للتوريدات، و”رندا ج” نائب مدير الشركة الدولية للصناعات للمحاكمة في اتهامهم بالرشوة.

وتبين إن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ـ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه – على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه “النصراب”، وقاعة للتدريب بمحطة مياه “فريال” بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.

• رشوة وزارة الري

فيما كشفت الجهات الرقابية عن قضية فساد في وزارة الري، وتبين أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.

أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص الاعمال المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

• رشوة البترول

فيما أحالت جهات التحقيق المختصة مسئولًا كبيرًا بشركة أنابيب البترول ورجل أعمال و4 آخرين إلى محكمة الجنايات في واحدة من أكبر قضايا الرشوة بوزارة البترول لاتهامهم بطلب وأخذ وتقديم رشاوى مالية.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي – مدير عام مساعد الأمن بمنطقة التبين بشركة أنابيب طلب لنفسه وأخذ عطايا على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته والامتناع عن آخر والإخلال بواجباتها بأن طلب من المتهم الثاني – بوساطة المتهم الخامس -مبالغ مالية  مقابل إنهاء إجراءات صرف مستحقات شركة “المتحدون للمقاولات العمومية وتوريد المواد المحجرية” لدى شركة أنابيب البترول عن أعمال حراستها الخطوط أنابيب البترول “التيوب”، “بدر” و“مسطرد” و“جنوب” و“حلوان” و”العين السخنة”، دون إثبات ملاحظات على مستخلصات تلك الأعمال بما يرتب خصماً منها؛ وتسهيل استيلائه على مواد بترولية من تلك الخطوط بتوجيه مرؤوسيه على نحو يحول دون اكتشاف وقائعه

• خبير قانوني يكشف عقوبة الرشوة

وقال المحامي محمد غنيم ،ان القانون المصري نص علي عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات، وذكرت المادة 103 ان كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، فيما نصت المادة 104 علي ان كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون، و إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون

• إعفاء الراشى والوسيط

ويقول المحامي اسماعيل بركة، ان قانون العقوبات نص علي إعفاء الراشى والوسيط من العقوبة في حالة الاعتراف بالرشوة، وذكرت، المادة 107 مكرر من قانون العقوبات إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.