أظهر التقرير الدوري لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء عن شهر يناير الماضي، أداءً متميزاً لوزارة البترول والثروة المعدنية في التعامل مع متطلبات المواطنين.
ووفقاً لتقرير الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء، فقد صُنفت وزارة البترول ضمن الجهات التي حققت نسب إنجاز متميزة واستجابات فعالة في سرعة التعامل مع الشكاوى ومعالجة أسبابها.
وانطلاقاً من الأهمية الحيوية لمختلف الخدمات بقطاع البترول وتلبية وتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة وضمان السلامة العامة، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 4875 شكوى وبلاغاً وطلباً خلال الشهر.
وقد تركزت جهود الوزارة والشركات التابعة في الاستجابة للموضوعات المتعلقة بمد شبكات الغاز الطبيعي وتركيب العدادات، بالإضافة إلى التعامل مع التظلمات الخاصة بقيمة فواتير استهلاك الغاز، وغيرها من الخدمات الحيوية، حيث تمت الاستجابة لها من قبل الجهات المختصة بالقطاع وفقاً للإطار الموحد لإدارة الشكاوى الذي وجّه به رئيس الوزراء لتسريع وتيرة معالجة طلبات المواطنين.
