يدرس المجلس القومي للأجور إقرار زيادة جديدة في الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتماشياً مع حزم الحماية الاجتماعية.
ووفقاً للمؤشرات الأولية، يدرس المجلس رفع الحد الأدنى بقيمة ألف جنيه، ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهرياً، بدلاً من 7 آلاف جنيه المعمول بها حالياً.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتقليص الفجوة بين أجور القطاعين العام والخاص، وضمان حياة كريمة للعاملين في ظل معدلات التضخم الحالية.
