لا يوجد فى قطاع البترول من لا يعرف اشرف عبدالله مساعد وزير البترول للشئون المالية والاقتصادية والذى صدر قرار وزير البترول السابق طارق الملا بتعيينه فى هذا المنصب مع النص على استمراره فى الاشراف على نيابة الشئون المالية بهيئة البترول وله كافة الصلاحيات فى هذا ومنذ أيام صدر قرار بالتجديد له مساعد وزير البترول للشىون المالية والاقتصادية لمدة عام قابلة للتمديد.
هل بدأت الحـــ ــرب فى قطاع البترول؟
فيما يبدوا أن الأمور فى الكواليس على عكس ما يتم إعلانه وتداوله وان الموضوع له علاقة بقرار تعيين أمل طنطاوى نائبا لرئيس هيئة البترول للشئون المالية ذلك القرار الذى فى حقيقته يكون قد سلب أشرف عبدالله منصبه المزدوج كنائب لرئيس الهيئة للشئون المالية وان القرار اغضبه وأعلن اعتراضه عليه وهو الأمر الذى يؤكد فكرة سيطرة مراكز القوى بالوزارة
المتأمل لفترة التسع سنوات السابقة لوزارة البترول يستطيع الوصول وبمنتهى البساطة إلى تكوين رؤية حول ديناميكية عمل ديوان الوزارة وكيف كان الوضع حتى أنه يمكن أن يطلق عليها الوزراة التى تدار بأكثر من وزير فى إشارة إلى سياسة الوزير السابق والتسليم المطلق لمساعديه ومستشاريه فكل منهم كان يتعامل بسطوته وسيطرته وكأنه هو الوزير حيث تُركت الأمور كاملةً بكل ما تحمله الكلمة من معنى فى أيدى هؤلاء بلا رقابة وبلا مراجعة فقط وكما عبر عنه أحد الكتاب بأنه يقتصر دور الوزير على اعتماد ما يُتخذ من قرارات وكأننا أمام وزير رسمى ووزراء عرفيين .
فكان يطلق على اشرف عبد الله مساعد الوزير للشؤون المالية والاقتصادية لقب وزير مالية القطاع بالرغم من اخفاقه فى إيجاد حل جذرى لمشكلة مستحقات الشركات الأجنبية، ومع ذلك احتفاظ بمنصب نأئب رئيس الهيئة للشؤون المالية إلى جانب منصبه كمساعد للوزير.
وما أن تولى المهندس كريم بدوى منصبه وزيراً للبترول حتى توالت الكتابات الكاشفة لما كان يحدث بقطاع البترول فى الحقبة الأخيرة السابقة عليه وكيف كانت تعمل مراكز القوى بالوزارة وفى طيات معظم تلك الكتابات الأمل فى تصحيح تلك الأوضاع ولكن مرت الايام والشهور دون أن يكون هناك أى بارقة أمل فى هذا الاتجاه ولا القطرة التى تسبق الغيث.
حتى تسلل اليأس وأصبح يلوح فى الأفق أن مقولة ويبقى الوضع على ما هو عليه هى شعار المرحلة الراهنة لوزارة البترول بدويانها وهيئتها وقوابضها فلا تغيير فى الهيكل التنظيمي ولا تغيير للوجوه التى ظلت قابعة مستحوذة ومسيطرة على مقاليد القطاع فى ازدواجية وتعددية منقطعة النظير فى تولى المناصب القيادية.
حتي جاء قرار المهندس كريم بدوى بتعيين امل عبدالله نائباً لرئيس الهيئة للشئون المالية، و اعتقد ان هذا القرار سيكون بداية تفكيك لمراكز القوى وازدواجية المناصب بسحب نيابة المالية بالهيئة من أشرف عبدالله والتى كان يسيطر عليها إلى جانب منصبه كمساعد للوزير بقرار من الوزير السابق طارق الملا ؟
