مع بداية العام الحالي 2024، وتحديداً في فبراير الماضي، اصدر المهندس طارق الملا وزير البترول السابق، حركة ترقيات الشئون الإدارية، احتوت علي « فضيحة كبري»، فقد تمت ترقية موظف، كان قد تم اتهامه في 2018 بعلاقات « غير محمودة »، بمنصب كبير في حركة الشئون الادارية .

المسكوت عنه في قطاع البترول « 4 ».. حركة فبراير

الحركة التي عكف عليها أحمد راندي رئيس الادارة المركزية للشوؤن الادارية بوزارة البترول، تجاهل فيها قرار نقل الموظف في عام 2018 من شركة انتاج كبري لـ شركة ( انتاج أخرى) وذلك بسبب « علاقات غير محمودة » اشترك فيها مسؤل كبير بالشركة تم نقله أيضا، في ذلك الوقت اصدرت الوزارة قرارات بناء على تقارير تم وصفها بتطهير  وبتر ما يحدث في القطاع.

الموظف تمت ترقيته مدير عام مساعد لقطاع هام داخل الشئون الإدارية فى الشركة التى نقل إليها ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد وجاءت المفاجأة الأكبر وهى ترقيته بعد فترة بسيطة فى حركة ترقيات الشئون الإدارية الأخيرة لدرجة مدير عام « من الحجم الكومبو »

فما الذى غير موقف المسؤولين بالوزارة؟ وهل يجب علي الوزير الجديد اجراء تحقيق عاجل في تلك المخالفة الكبري، وهل هناك علاقة صداقة تربط الموظف مع مسئول كبير في الوزارة؟

و بشكل عام فأن فضيحة حركة فبراير الماضي، عليها علامات استفهام كثيرة، مثل ترقية( ط م) فى نفس الحركة  وبمراجعة ترقيته السابقة إلى درجة مدير عام والتى تم تفصيلها له  يتضح كيف كانت تدار الشئون الإدارية من الوزارة.