
في يوم تاريخي لـ مصر، ولقطاع البترول، وتحديدًا في 17 نوفمبر 1975، وقف وزير البترول الاسبق حمدي البنبي بكل عزة وفخر، علي المنصة البحرية لحقل « شعاب علي » وامسك بعلم جمهورية مصر العربية ثم رفع العلم المصري علي المنصة ليعلن عودتها للسيادة المصرية وقطاع البترول.
– علم مصر علي المنصة البحرية لحقل « شعاب علي »
في 17 نوفمبر 1975 تمكنت الدولة المصرية، ورجال قطاع البترول من استرداد حقول بترول سيناء من العدو الصهيوني، ليتم اتخذ هذا اليوم عيدًا للبترول.
خلال فترة تواجد المهندس حمدي البنبى كوزير للبترول آنذاك، تمكنت الدولة من استلام حقل “شعاب علي” من إسرائيل فى 25 نوفمبر 1979، والذي أطلقت عليه إسرائيل اسم “حقل علما”، واستعادت مصر حقول البترول في سيناء من إسرائيل قبل حرب أكتوبر 1973، وأعادت السيادة المصرية عليها وذلك بموجب اتفاق فك الاشتباك الثاني مع إسرائيل في 17 نوفمبر 1975، وكانت من بين هذه الحقول حقل “شُعاب علي” بجنوب خليج السويس، وكان ذلك فى 25 نوفمبر 1979 ضمن المرحلة الرابعة من مراحل الانسحاب بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، وأصبح 17 نوفمبر من كل عام يمثل عيدًا للبترول المصري.
وفي مهمة صعبة، نفذها الدكتور حمدي البنبي الذي تحّمل مسئولية التفاوض وقيادة مجموعة العمل لتسلم الحقل من الإدارة الإسرائيلية، وكانت أصعب اللحظات حين سيطرت مشاعر الحزن والأسى والتوتر على الجانب الإسرائيلي حينما أصّر الدكتور حمدي البنبي على رفع العلم المصري فوق المنصة البحرية للحقل.
فالحقل الذي كان يغطي حوالي 50% من احتياجات إسرائيل من النفط، وكانت تطلق عليه الكنز الإسرائيلي، ولهذا كانت له أهمية قصوى أثناء مفاوضات السلام المصرية الإسرائيلية،
وفي السياق وجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رسالة للعاملين بقطاع البترول بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لليوم القومى للبترول ذكرى استرداد حقول بترول سيناء وعودتها الى السيادة المصرية عام 1975 والتي توافق يوم 17 نوفمبر من كل عام ، جاء فيها :ـ
يمثل هذا اليوم مناسبة غالية تجسد ثمرة من ثمار انتصار أكتوبر المجيد ، وتضحيات شهدائنا فى سبيل استعادة سيناء العزيزة ، نستلهم منه في قطاع البترول الإرادة والعزيمة والإصرار على مواجهة التحديات و الاستمرار في العطاء .
أقدر وأعتز بأبناء قطاع البترول وجهودهم ودورهم المتواصل فى خدمة الوطن والمساهمة فى بناء دولة قوية مستقرة تقوم على العلم والعمل والإنتاج ، فإن ما تحقق من تطوير وتحديث في هذا القطاع الحيوى وعبور للتحديات الصعبة التي واجهته ماكان ليحدث لولا مجهوداتهم الكبيرة وتفانيهم في العمل وحرصهم وتنفيذهم الواعى لرؤية وخطط التطوير والتحديث .
وأنا على ثقة بأن العاملين بقطاع البترول لن يألو جهداً في تقديم المزيد والقيام بدور أكبر في تنمية موارد مصر وزيادة إنتاجها من أجل الاقتصاد المصرى في ظل التحديات التي تواجهها مصر والمنطقة والتي تحتاج من الجميع التكاتف والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية من أجل الوطن فى هذا الوقت الدقيق ودعم جهود نموه واستقراره
وفي سياق منفصل اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية قطاع البترول تولى اهمية قصوى للمسئولية المجتمعية بهدف تحقيق الاستدامة من خلال التعاون بين شركات القطاع وشركائه فى أداء دوره المجتمعى لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمع المصرى ، لافتاً إلى أن هذه المساهمات جزء أساسى من استراتيجية الوزارة وتمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة فى إطار “رؤية مصر 2030” بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.



