نشرت الجريدة الرسمية في عددها 23 مكرر “أ” الصادر بتاريخ 10 يونيو 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2025، المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون الثروة المعدنية، في خطوة تهدف إلى دفع قطاع التعدين نحو مرحلة جديدة من النمو والتطوير وتعظيم القيمة الاقتصادية للثروات المعدنية في البلاد.
السيسي يصدر قرارًا بتعديل قانون الثروة المعدنية لتعزيز وتطوير قطاع التعدين في مصر
ويأتي هذا التعديل في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة لقطاع التعدين، من خلال تحويل “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى كيان اقتصادي مستقل تحت مسمى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية”، مما يمنح الهيئة صلاحيات موسعة وقدرة أكبر على قيادة القطاع بكفاءة عالية ووضع استراتيجيات تطوير شاملة.
ويتضمن التعديل تنظيمًا متقدمًا لعمليات البحث والاستغلال للمعادن، وتوطين الصناعات التعدينية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وضمان جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما يتناول القانون الجديد إصدار تراخيص تشغيل معامل تحليل الصخور والخامات، وتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني لتحصيل الرسوم، وفرض غرامات صارمة على مزاولة النشاط بدون ترخيص، وذلك في إطار خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
ويؤكد القرار على أهمية العمل المؤسسي القائم على مبادئ الحوكمة والكفاءة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، الرامية إلى بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للصناعات التعدينية.
ويُعد هذا التعديل خطوة محورية نحو تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين، تعزز من مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والاستثمار.
