أصدرت إحدى شركات التكرير الكبرى قرارًا بإيقاف أحد العاملين لمدة شهرين، ببسبب تجاوزات أثناء التحقيق معه، حيث قام الموظف بسحب الأوراق ورفض الامتثال للإجراءات الرسمية.
وكشفت مصادر مطلعة أن العامل سبق اتهامه في عدة وقائع، وتمت مجازاته تأديبيًا أكثر من مرة، ما دفع الشركة لاتخاذ قرار صارم بحقه.
وتضمن القرار إصدار منشور لجميع الإدارات بمنع دخوله لمقر الشركة طوال فترة الإيقاف، مع صرف نصف الأجر الأساسي فقط، وذلك طبقًا للوائح والأنظمة المعمول بها، على أن تستكمل التحقيقات معه عقب انتهاء مدة الإيقاف.
