طالبت مصادر خاصة داخل ديوان عام وزارة البترول، المهندس كريم بدوي وزير البترول، منح صلاحيات أكبر لـ يحيى الروبي، مستشار الوزير للشئون القانونية، وذلك بهدف تطوير العمل داخل القطاع، وتحقيق الاستفادة القصوى من الكوادر القانونية المتاحة في الوزارة والشركات التابعة لها.
منح يحيى الروبي صلاحيات أكبر لإدارة ملف الشئون القانونية بوزارة البترول: رؤية تطويرية وقيادة قانونية محنكة
المصادر، كشفت ان ” الروبي” يمتلك خبرة واسعة ونزاهة عالية، يعتبر من أبرز الشخصيات القانونية في قطاع البترول، ولديه القدرة على إدارة الملفات القانونية المعقدة بفعالية وكفاءة.
من بين أبرز الأسباب التي تدعو لمنح يحيى الروبي صلاحيات أكبر هو القدرة على وضع رؤية تطويرية للهيكل التنظيمي للشئون القانونية، كما انه قادر على تحقيق الاستغلال الأمثل للكوادر القانونية، بحيث يعتمد في اختيار كوادره على الكفاءة الفنية والمهارة القانونية، بعيدًا عن الإقصـــــــاء أو الاستبعـــــــاد.
كما أن الروبي يتمتع بـ خبرة قانونية واسعة في مجال البترول، مما يجعله الأكثر قدرة على إدارة الملفات القانونية المعقدة التي تتطلب فهماً عميقاً للقطاع. هذه الخبرة تتيح له تقديم حلول قانونية مبتكرة وفعالة، تعزز من استقرار العمل وتساهم في تطوير السياسات والقرارات القانونية داخل الوزارة والشركات التابعة.
المصادر أشارات، انه و بعد تعيين الباجـــــوري مشرفًا على إدارة الشئون القانونية، برزت بعض ردود الفعل بين قيادات الشئون القانونية في الوزارة والشركات التابعة، ومن هنا تأتي أهمية تعزيز صلاحيات الروبي لتحقيق التناغم والانسجام بين مختلف الأطراف، مما يساهم في تسهيل اتخاذ القرارات القانونية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، ويضمن تحقيق مصلحة الوزارة والشركات التابعة لها في كل الملفات القانونية.
بناءً على هذه الأسباب، يصبح من الضروري للوزير كريم بدوي منح يحيى الروبي صلاحيات أوسع في إدارة الشئون القانونية بالوزارة، لتحقيق أقصى استفادة من الكوادر القانونية المتاحة، وتحقيق تطوير شامل في الأداء القانوني، بما يواكب تطلعات الوزارة في تحقيق الاستدامة والتقدم في قطاع البترول
