تشهد الساعات القادمة، الظهور الاولي لسفاح الجيزة « قذافي فراج عبد العاطي » امام محكمة النقض، لنظر الطعون المقدمه منه علي حكم الاعدام في اتهامه بقتل زوجته والتخلص من جثتها داخل مقبرة بشقة في منطقة بولاق الدكرور.

سفاح الجيزة

وقال المتهم، انه في شهر يونيو من عام 2015 حيث نشبت مشاجرة بينه وبين زوجته، بسبب الأعباء المالية، و سرقتها مبالغ مالية منه تجاوزت 100 الف جنية، و انه عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها، على إثر عليه قام على إثرها بالتعدي عليها بالأيدي وأمسك برأسها من الخلف ورطمها بقطعة ديكور ألوميتال مثبته على حافة أحد الحوائط فأحدثت نزيفا شديدا بالرأس فارقت على إثره الحياة، وعقب استجماع قواه وتأكده من وفاتها قام بوضعها داخل “ديب فريزر” ونقلها إلى وحدة سكنية ببولاق الدكرور وقام بدفنها بملابسها المنزلية ومشغولاتها الذهبية عبارة عن (سلسلة، وأسورة، وخاتم، جميعها من الذهب) وقام بالردم عليها بالتراب لتسوية المكان وضع بلاط وسيراميك أعلى مكان الدفن

الاعترافات الكاملة لـ «سفاح الجيزة »

اعترافات سفاح الجيزة أنه تخلص من صديقه المهندس رضا منذ 7 سنوات، بعد النصب عليه وأخفى جثته في حفرة بشقة الطابق الأول،، وهرب بعد ارتكاب جريمتيه في 2015 إلى الإسكندرية وهناك ظل يمارس عاداته المحببة دون أن يضل طريقه نحو النصب والاحتيال، حتى إنه انتحل ذات مرة، بحسب اعترافاته، صفة ضابط في جهة سيادية للارتباط بسيدة قضى معها عدة أشهر بأوراق مزيفة ضمن 6 سيدات ارتبطن به وأقمن معه علاقات زوجية وعاطفية

قذافي فراج عبدالعاطي “سفاح الجيزة”

فيما تنظر محكمة النقض، أولى جلسات نظر أحد الطعون على المتهم قذافي فراج عبدالعاطي، “سفاح الجيزة”، وذلك على حكمين صادرين بالإعدام ضده في قضيتين بالقتل العمد.

وكان قد أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام السابق، في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم “قذافي فراج” إلى “محكمة الجنايات”، في أربع قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك

وكانت النيابة العامة، قد أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربع، من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين، وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها، مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير “الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية”، بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربع.