قبل أيام صرح المهندس كريم بدوى، في بيان صحفى صادر عن وزارة البترول بأن هناك حزمة حوافز جديدة للشركات الأجنبية  تهدف لزيادة إنتاج الزيت الخام والغاز، واستطرد البيان فى الحديث عن  أن تلك الحوافز ستوفر المزيد من الموارد المالية  للجانبين  فيما يخص الجانب المصرى فإن ذلك  يسهم فى سداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية  وتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى

ابن القطاع يكتب : حوافز الإنتاج الإضافية وضوابط التطبيق

وهنا تجدر الإشارة  «منعا للمزايدات والتنظير »، إلى أن  أى خطوة تعظم زيادة إنتاج الزيت والغاز وتجلب للدولة عملات أجنبية هى شىء عظيم

ولكن هناك عدة أسئلة مهمة يجب طرحها

لماذا صدر البيان الصحفى والذى تم تعمييمه على كل الصحف والمواقع  دون توضيح لماهية هذه الحوافز ؟ الأمر الذى تفاجئنا به صحيفة المال تحت عنوان يحمل معنى  الانفراد بتفاصيل تلك الحوافز  والتى علمت الصحيفة بتفاصيلها من بعض الشركات الأجنبية التى حضرت الاجتماع والمعنية بالأمر ، دون أن ينشر موقع اخبارى بترولى واحد اى شىء عن تلك التفاصيل !!  مكتفين بالبيان الصحفى المرسل إليهم دون تفاصيل.

وبحسب  صحيفة المال التى انفردت بالتفاصيل وذكرت نصا والتى لم يعلن الوزير عن تفاصيلها  أنه بموجب الحوافز الجديدة ستحصل  الكيانات  الأجنبية على حصة (إضافية ) من الغاز أو البترول الخام  المنتج  بامتيازاتها بشرط  زيادة  إنتاجها على المعدلات الراهنة وأنه سيتم اقتسام الحصة الإضافية بنسب محددة يتم الاتفاق عليها لاحقا والشريك الأجنبى الحق فى تسويقها وتصديرها والحصول على عوائد دولارية  وان الجانب المصرى له الحق أيضا فى تسويق وتصدير حصته وهذا ما أعلنه السيد رئيس الوزراء فى اجتماعه اليوم  حيث ناقش زيادة حصة الشريك الأجنبى.

السؤال الذى يطرح نفسه هنا

ما معنى حصة إضافية ؟ إضافية من ماذا ؟ هل إضافية على المتفق عليها ضمن اتفاقيات  البحث والانتاج والتى أعدت وأصدرت بموجب قانون وافق عليه مجلس النواب ؟ والمحدد بها  نسب الشراكة بين الجانبين وإذا كانت نسب الاقتسام  التى ستحدد لاحقا  هى هى نفس النسب الموجودة باتفاقيات البترول إذا ما هو الجديد؟ ام أن النسب ستختلف وستكون لصالح الشركات الأجنبية ؟!  هل سيتم تعديل الاتفاقيات البترولية قانونا وستعرض على مجلس النواب ام  ان تلك الحوافز ومنح الخام الإضافى سيتم  دون تلك الخطوة؟

وقبل ذلك السؤال هل فى الاتفاقيات الحالية ما يمنع الشريك الأجنبى من زيادة الإنتاج أو بمعنى اوضح هل يوجد فى الاتفاقيات الحالية ما يحدد حجم الاستكشافات وكمية الإنتاج التى يجب على الشريك الأجنبي الا يتجاوزها وعليه أطلق السيد الوزير حزمة الحوافز الإضافية لحث الشركاء الأجانب على زيادة الإنتاج؟