إن ما نشر عن القرارات التى اتخذها الوزير السابق طارق الملا قبل خروجه مباشرة من التشكيل الوزاري وهى ما وصفها البعض بقرارات فترة الريبة تلك القرارات التى شملت ترقيات لبعض الأشخاص وبالأسماء فى مواقع مهمة وشركات كبرى.
فحص ملف الترقيات الأخيرة
وما سبقها من تكليفات فى الوزارة والهيئة وبعض الشركات والتى صدرت عن الوزير وقد كان فى ذلك الوقت مكلف بتسيير الأعمال ولم تكن هناك ضرورة ملحة لاصدار تلك التكليفات خاصة وأنه أورد فى ديباجة القرار انها لتحقيق الأهداف المستقبلية وكذلك ما اشتملت عليه التكليفات من تعيين ناىيا لرئيس الهيئة للانتاج وهو من يشغل مديرا للعمليات فى إحدى الشركات بالرغم من أن هذا المنصب كان المعتاد أن يتولاه من يشغل منصب رئيس شركة
وكذلك ما نشره البترول ٢٤ ويعد انفراد من أن وزير البترول الجديد المهندس كريم بدوى طالب بأن يكون ملف الترقيات الأخيرة على مكتبه خلال ٢٤ ساعة وتأكيده على أن الترقيات فقط لمستحقيها، إن تحرك السيد الوزير فى هذا الشأن هو خطوة هامة لتحقيق العدالة الوظيفية.
ولكن إلى جانب ذلك لابد أيضا من فحص ملف الترقيات على درجات مدير عام وما يعلوها من درجات خلال الفترة من عام ٢٠١٨ حتى قيبل مغادرة الملا لمنصبه وكذلك مراجعة وفحص ملف الاستبعاد والتنكيل خلال تلك الفترة، إن ما حدث وطالعتنا به الصحف والمواقع الإخبارية خلال تولى الوزير السابق طارق الملا الوزارة يستوجب التقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فيه.
